کد مطلب:1580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:306
احکام شرکت
2150- اگـر دو نـفـر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت می برند میان خـود تـقـسـیـم نمایند , و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند , یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند شركت آنان صحیح است .
2151- اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند , مثلا چند دلاك با هم قـرار بـگـذارنـد كـه هـر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند , شركت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مـصـالـحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر یك تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحیح است و هر كدام با دیگری در مزد كار او شریك می شود.
2152- اگـر دو نـفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بـدهـكار شود ولی در سود جنسی كه هر كدام خریده اند با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست , اما اگر هر كـدام دیـگری را وكیل كند كه او را در آنچه نسیه می خرد شریك كند یعنی جنس را برای خود و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شریك می شوند.
2153- كـسـانی كه به واسطه شركت با هم شریك می شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شـركـت كـنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند , پس سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید , اگر شركت كند صحیح نیست .
2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری است بیشتر منفعت ببرد , باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند , و هم چنین اگر شـرط كـنند كسی كه كار نمی كند , یا بیشتر كار نمی كند , یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد , باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط كرده اند به او بدهند.
2155- اگر قرار بگذارند كه همه سود را یك نفر ببرد یا تمام ضرر از یكی از آنان باشد , صحت شركت محل اشكال است .
2156- اگـر شـرط نـكـنـنـد كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد , چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد مـنـفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند , و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد , باید منفعت و ضرر را به نـسـبت سرمایه قسمت نمایند , مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد , سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است , چه هر دو به یك اندازه كار كنند , یا یكی كمتر كار كند , یا هیچ كار نكند.
2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند , یا هر كدام به تنهایی معامله كنند , یا فقط یكی از آنان معامله كند , یا شخص سومی برای معامله كردن اجاره شود , باید به قرارداد عمل نمایند.
2158- اگـر مـعـیـن نـكـنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید , هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
2159- شـریـكـی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند , مثلا اگر با او قرار گـذاشـتـه انـد كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد , یا جنس را از محل مخصوصی بخرد , باید به همان قرارداد , رفـتـار نـماید , و اگر با او قراری نگذاشته باشند , باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد.
و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این كار خلاف معمول است .
2160- شـریـكـی كـه بـا سرمایه شركت معامله می كند , اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فـروش كـنـد یا آن كه قراردادی نكرده باشند , و بر خلاف معمول معامله كند , در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شركت تلف شود شریكی كه بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است .
2161- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید , و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .
2162- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده , چنانچه نزد دیگر شریكها مامون باشد , باید حرف او را قبول كنند و اگر این چنین نیست می توانند نزد حاكم شرع بر علیه او شكایت كنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.
2163- اگـر تـمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند هیچ كدام نمی توانند در مـال شـركت تصرف كنند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حق تصرف ندارند , ولی كسی كه از اجازه خود برگشته , می تواند در مال شركت تصرف كند.
2164- هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند , اگر چه شركت مدت داشته باشد , باید دیگران قبول نمایند مگر آن كه قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
2165- اگر یكی از شریكها بمیرد , یا دیوانه یا بیهوش شود شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرف كنند , و هم چنین است اگر یكی از آنان سفیه شود , یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.
2166- اگـر شـریـك , چـیزی را نسیه برای خود بخرد , نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شركت بخرد , و قرار شركت معامله نسیه را هم شامل شود , نفع و ضررش مال هر دوی آنان است .
2167- اگـر بـا سـرمایه شركت معامله ای كنند , بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طوری باشد كه اذن در مـعامله به صحت شركت مفید نباشد , به این معنی كه اگر می دانستند شركت درست نیست , باز هـم بـه تصرف در مال یكدیگر راضی بودند , معامله صحیح است , و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنـان است و اگر این طور نباشد , در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم , معامله صحیح وگرنه باطل می باشد , و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كـاری كرده است اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد , می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حـفظ نسبت از شریكهای دیگر بگیرد , ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد كه در فرض صحت شركت می برده همان مقدار فایده را می تواند بگیرد.